به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «قانون جدید مهریه؛ حمایت از خانواده یا تضعیف پشتوانه زنان؟» در مؤسسه تبیان برگزار شد.

عاطفه صادقی، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده در این نشست گفت: هجدهم آبان‌ماه کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ طرحی که در قالب اصلاح «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» و به پیشنهاد کمیسیون حقوقی و قضائی مطرح شد. به‌دنبال تصویب این کلیات، بحث‌های اجتماعی درباره محدودیت‌گذاری‌های جدید بر مهریه مجدداً بالا گرفت.

وی توضیح داد: ویژگی‌های این طرح، از جمله پیش‌بینی مواردی که پیش از این سابقه نداشته و همچنین کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه بدون توجه به چارچوب نظری خانواده در فقه و قانون و بدون ایجاد پشتوانه‌های حقوقی و قضائی لازم برای زنان، موجب بروز چالش‌های جدی در جامعه، خصوصاً در میان بانوان شده است.

به گفته صادقی، اگرچه طراحان قانون هدف خود را زندان‌زدایی و کاهش حبس‌های مرتبط با مهریه عنوان می‌کنند، اما این مسئله نیز محل تأمل است، زیرا این طرح می‌تواند روند ازدواج را پیچیده‌تر کند. وی تأکید کرد: قانون همیشه از عرف عقب‌تر است و اکنون این نگرانی وجود دارد که با به‌چالش‌کشیدن مهریه به عنوان تنها بنیان اقتصادی مستحکم زنان در چارچوب فقه، ما با وضعیت جدیدی در نهاد خانواده روبه‌رو شویم.

صادقی افزود: در یکی از گفت‌وگوهای اخیر یک نماینده مجلس به صراحت گفته است که «عرف مسیر خودش را خواهد رفت». صادقی این جمله را نشانه تغییر مسیر مهریه در خانواده‌های پایبند به چارچوب شرعی دانست و گفت: به‌جای سکه، مهریه به سمت اموال غیرمنقول، ملک و زمین می‌رود.

وی اشاره کرد که هم‌اکنون نیز در برخی روستاها، پسر باید زمینی یا ملکی را به نام دختر بزند و در صورت نداشتن ملک، دانگی از منزل پدری پسر به نام دختر ثبت می‌شود.

این پژوهشگر حوزه زنان یادآور شد: در سنت برخی مناطق مانند کرمان نیز مهریه براساس تعداد درختان پسته تعیین می‌شده که نشان می‌دهد چنین روندهایی مسبوق به سابقه است.

وی پیش‌بینی کرد که از این پس، مهریه‌های غیرمعمول مانند خودرو و موارد مشابه نیز بیشتر خواهد شد.

صادقی وجه دوم پیامدهای این طرح را «پررنگ شدن ایده‌های برابری‌طلبانه در ازدواج» دانست و گفت: با ایجاد چالش در مهریه، این جریان‌ها تقویت می‌شوند. او این نقد را مطرح کرد که قانونگذار بدون توجه به پیامدهای اجتماعی این قانون در جامعه ملتهب امروز اقدام به طراحی آن کرده و حتی «زندان‌زدایی نیز بهانه‌ای بیش نیست»، زیرا سهم زندانیان مهریه بسیار محدود است و پیش‌تر نیز مجازات حبس در این زمینه اصلاح و محدود شده بود.

صادقی در ادامه با ابراز تأسف گفت: به‌عنوان فعال حوزه زنان، سکوت بسیاری از بانوان مرتبط با حاکمیت، پژوهشگران حوزه زنان و حتی فقهای بانوی حوزه علمیه برایم بسیار تأسف‌برانگیز است.

وی این سکوت را اعتراض خاموش دانست و تأکید کرد که این وضعیت از منظر جامعه‌شناسی آثار منفی گسترده‌ای خواهد داشت.

همچنین پوران ولویون، قاضی دیوان عالی کشور، در ادامه سخنان خود اظهار داشت: اگر امری را شرط کنیم و آن را معلق بر اینکه مرد استطاعت پیدا کند قرار دهیم، این اصلاً معنا و اعتبار قانونی ندارد. این امری معلق است و منجز نیست. در حالی که ما برای عقد نکاح شرایط مشخص داریم، عاقل بودن طرفین، توافق طرفین، تعیین نوع و میزان مهریه، مهرالماثه، بحرالمثل و سایر شرایط قانونی همه مشخص است و هیچ نیازی به شرط عندالاستطاعه ندارد.

وی افزود: قانونگذار به صراحت برای نوع مهریه، شرایط و بسترهای مختلف ازدواج، مقررات دقیقی در نظر گرفته است. هیچ نامی از عندالاستطاعه در قانون مدنی نیامده است. اگر گفته شود زن تا ۱۰ سال یا ۲۰ سال نتواند مهریه خود را مطالبه کند، این دخالت در مالکیت زن و بی‌اعتبار کردن حقوق او است. هرگونه محدودیت بر حق عندالمطالبه زن، مخالف قانون، شرع و فقه شیعه است.

ولویون با اشاره به رویکرد برخی نمایندگان مجلس گفت: ممکن است نمایندگان بگویند مصالح عمومی مطرح است. بله، من به عنوان قاضی هم به مصالح عمومی اهمیت می‌دهم، اما آیا اعمال شرط عندالاستطاعه و محدود کردن حق زن، با مصلحت عمومی هم‌خوانی دارد؟ آیا سایر قوانین کیفری و دیون در دنیا چنین محدودیت‌هایی دارند؟ اگر هدف فقط جلوگیری از زندانی شدن چند نفر است، نباید حقوق زنان را زیر پا گذاشت.

وی ادامه داد: فرض کنید مرد فوت کند، کل مهریه زن به او و حتی به وراث قانونی منتقل می‌شود. اگر شرط عندالاستطاعه اعمال شود، زن مجبور است ثابت کند که مرد استطاعت مالی داشته است. این روند، مهریه را به سخره می‌گیرد و حقوق شرعی و قانونی زن را نقض می‌کند. اصل مهریه که در قرآن کریم و سنت پیامبر آمده است، عندالمطالبه است و هیچ شرطی نمی‌تواند آن را محدود کند.

ولویون درباره اهمیت مالیات و تملک مهریه گفت: قانون مدنی ماده ۷۸ می‌گوید مهریه باید دارای ارزش مالی و قابلیت تملک باشد. اگر مهریه عندالاستطاعه شود، قابل تملک نیست و اساساً ارزش قانونی خود را از دست می‌دهد. این حقایق حقوقی باید برای همه تبیین شود و هر گونه اقدام برای اعمال شرط عندالاستطاعه، بی‌اساس و غیرقانونی است.

وی افزود: هر قراردادی که بین طرفین با ترازو و توازن صورت گرفته و مطابق موازین اسلام باشد، معتبر است و می‌تواند زمان‌بندی شود، اما اصل حق زن تغییر نمی‌کند. مهریه عندالمطالبه است و هیچ جایگزینی نمی‌تواند این حق را محدود کند. کاهش سقف مهریه یا اعمال شرایط عندالاستطاعه، تضعیف حقوق زن و بی‌اعتبار کردن قانون مدنی است.

ولویون با اشاره به تجربه خود در قانون حمایت خانواده گفت: ما در پیش‌نویس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، به عنوان نماینده قوه قضائیه حضور داشتیم و با مشکلات مهریه‌های سنگین مانند هزاران سکه مواجه بودیم، اما راه حل این نبود که حق قانونی زن را محدود کنیم. راه حل کارشناسی و حقوقی وجود دارد، اما نباید به کوتاه‌ترین و غیرکارشناسی‌ترین راه‌ها متوسل شویم.

وی در پایان تأکید کرد: مهریه دارای ارزش معنوی، حقوقی و انسانی برای زنان است. این یک اصل در حفظ کرامت زن و هویت حقوقی اوست. کشورهای اسلامی دیگر نیز مهریه دارند. هر گونه اقدام برای محدود کردن مهریه، اعمال شرط عندالاستطاعه یا تغییر حقوق قانونی و شرعی زن، مغایر قرآن، سنت پیامبر، فقه شیعه و قانون مدنی است و نباید توسط کارها و طرح‌های سطحی تضعیف شود.

پوران ولویون، قاضی دیوان عالی کشور، در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه به عدالت و حقوق زنان در نظام قانونی گفت: بسیاری از نمایندگان می‌گویند مصالح عمومی مطرح است. من هم به عنوان قاضی اعتقاد دارم که مصالح عمومی مهم است، اما نباید مصالح فردی و حقوق زنان را نادیده گرفت. این حقوق به ویژه در موضوع مهریه که در مالکیت زن قرار دارد، نباید با اقدامات یک‌جانبه محدود شود.

وی افزود: در مسائل قانونی، گاهی اوقات می‌گویند اگر مرد استطاعت مالی داشته باشد، زن حق مطالبه دارد. اما اگر شرط عندالاستطاعه اعمال شود، زن مجبور می‌شود ثابت کند که مرد توان مالی داشته است. این روند باعث می‌شود که حق قانونی زن به تأخیر بیفتد یا عملاً از بین برود. این چیزی نیست که با مبانی قرآن و سنت پیامبر سازگار باشد.

ولویون با اشاره به موازین فقهی و قانونی گفت: آیا سایر ادیان و نظام‌های حقوقی در همه احکام کیفری نیز چنین محدودیت‌هایی دارند؟ آیا اگر ما به خاطر مصالح عمومی چند نفر را از زندان آزاد کنیم، باید حق قانونی دیگری را محدود کنیم؟ پاسخ روشن است؛ خیر. این مسأله باید در چارچوب عدالت و حقوق فردی حل شود و هیچ اقدام غیرکارشناسی نباید حقوق زن را محدود کند.

وی ادامه داد: در مقام شاکی خصوصی، اگر زن بخواهد مهریه خود را مطالبه کند، نمی‌تواند تحت شرایط عندالاستطاعه، مدعی شود. این وضعیت باعث می‌شود که اصل حق عندالمطالبه زنان به سخره گرفته شود. ما با اصلاح موادی از قانون، بدون توجه به حقوق زنان و مالکیت قانونی آن‌ها، در واقع در مسیر نادرستی قدم می‌گذاریم.

ولویون اظهار داشت: بنابراین ضرورت دارد که تمام اصلاحات قانونی با دقت، کارشناسی و با تکیه بر فقه، قرآن، سنت پیامبر و قانون مدنی انجام شود. هیچ اقدامی نباید موجب تضییع حقوق قانونی و کرامت زنان شود و باید تمام زوایا، مصالح فردی و عمومی، و پیامدهای اجتماعی در نظر گرفته شود.