تاثیر خروج اتباع بر قیمت اجاره مسکن

متأسفانه طی نه ماه گذشته دولت محترم هیچ آماری در حوزهٔ مسکن منتشر نکرده است. تجربه نشان می‌دهد که معمولاً آمارهای رسمی زمانی منتشر می‌شوند که قیمت‌ها روند کاهشی داشته باشند؛ در حالی‌که همین آمارها غالباً با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارند و بیشتر برای جهت‌دهی به قیمت‌ها استفاده می‌شوند. ما بارها خواستار انتشار آمار دقیق، شفاف و مبتنی بر واقعیت شده‌ایم تا مراکز آماری که باید مستقل باشند از نفوذ نهادها، سازمان‌ها یا ذی‌نفعان در ارائهٔ داده‌های گزینشی جلوگیری کنند.
امید داشتیم بازار مسکن وارد فاز اصلاح شود، زیرا جهش‌های قیمتی آن را از دسترس خارج کرده و تقریباً همهٔ ذی‌نفعان را متضرر ساخته است. خوشبختانه این روند به‌آرامی آغاز شده و طبق آمارهای غیررسمی، در ماه گذشته قیمت‌ها حدود ۸ درصد کاهش یافته‌اند. امیدواریم این روند ادامه یابد؛ زیرا هنوز تا رسیدن به «دورهٔ انتظار معقول برای خانه‌دار شدن» (۱۵ تا ۲۵ سال) فاصلهٔ زیادی داریم و این دوره اکنون متأسفانه به بیش از ۲۵ سال رسیده است. این وضعیت همه، از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران گرفته تا عموم مردم، را با آسیب جدی مواجه می‌کند.
خبرهای امیدوارکننده‌ای دربارهٔ خروج تدریجی اتباع بیگانه به گوش می‌رسد؛ موضوعی که می‌تواند با افزایش عرضهٔ واحدهای مسکونی، به تنظیم بازار کمک کند. بیشتر کشورها پذیرش مهاجر را به گستردگی ما انجام نمی‌دهند، زیرا این مسئله به‌ویژه به بخش کارگری و مسکن آسیب می‌زند. خروج این افراد می‌تواند عرضهٔ واحدهای خالی را افزایش داده و به تعدیل قیمت‌ها بینجامد. در سال‌های گذشته با طرح‌های ملی بزرگ کوشیدیم عرضه را تقویت کنیم، اما حضور میهمانان ناخوانده باعث شد ظرفیت طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن و مسکن مهر به‌درستی تنظیم نشود و واحدها توسط آنان اشغال شود. اکنون این خروج می‌تواند نویدبخش کاهش بیشتر قیمت‌ها و بهبود رفاه عمومی باشد. در حال حاضر فشار تقاضای اتباع  که اغلب به‌صورت مشترک واحد اجاره می‌کنند هزینهٔ مسکن را برای آنان پایین و برای هم‌وطنان ما بسیار بالا برده است.
اجرای ضمانت‌های لازم از سوی دولت برای محدود کردن اجاره یا تمدید قراردادهای اتباع بیگانه ضرورتی انکارناپذیر است. علاوه بر این، بخشی از قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره» همچنان اجرا نشده و دولت در زمینهٔ کارشناسی و کنترل قیمت‌ها تعللی غیرقابل توجیه دارد؛ حال آن‌که این قانون تکلیفی صریح برای دولت است و عدم اقدام در این زمینه نوعی ترک فعل تلقی می‌شود.
امیدواریم همان‌گونه که نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی سامان یافت، قیمت‌گذاری مسکن نیز به‌صورت کارشناسی و استاندارد تدوین شود تا از حیطهٔ چانه‌زنی مالکان و مستأجران خارج شده و چارچوبی روشن، منصفانه و پایدار در اختیار مردم قرار گیرد.
کارشناس مسکن
21212