الزامات اداره اقتصاد در دوره جنگ/ راغفر: می‌توانیم بدون دستپاچگی از این وضعیت بیرون برویم/ تعهدات قانون اساسی به مردم اجرا شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یک هفته پیش، به نظر می‌آمد مذاکرات میان ایران و ایالات متحده، با وجود موانع، پیش می‌رود. حمله ناگهانی اسراییل به ایران همه چیز را تغییر داد. حالا مساله چگونگی خاتمه جنگی است که می‌تواند مدتی ادامه پیدا کند. ایران و اسراییل از سالها قبل به نبردهای رودر روی زیادی کشیده شده بودند و پس از ۷ اکتبر این نبردها به شکل حمله مستقیم درآمد اما این بار یک جنگ تمام عیار آغاز شده است. یکی از ویژگی‌های جنگ‌های تمام عیار، غیرقابل پیش‌بینی بودن زمان پایان آن است. این جنگ‌ها ظرفیت زیادی برای تبدیل شدن به یک جنگ فرساینده و طولانی را دارند. این مسیر طولانی، دولت و حکومت را به تغییر سیاستها و نحوه اداره کشور هم وادار می‌کند.
اداره کشور در زمان جنگ مستلزم اجرای سیاستهایی خاص است. در دوره‌های جنگی دولتها به دنبال توسعه نمی‌روند و هدف خود را عقب نشاندن و تنبیه دشمن قرار می‌دهند. در جنگ‌های مدرن به وضوح می‌توان این نکته را مشاهده کرد که دولتها به جای بازار، اقتصاد رقابتی و رشد اقتصادی، سراغ برنامه‌ریزی، حمایت عمومی، تمرکز بیشتر و تثبیت شرایط می‌روند. جنگ به خودی خود جامعه را نگران و پریشان می‌کند و دولتها با این اقدامات تلاش می‌کنند، مشکلات عمومی را به حداقل برسانند.
سیاستهای اقتصادی دوره جنگ، در بیشتر کشورها تقریبا مشابه بوده است. دولتها بیشتر بازرگانی خارجی را در دست می‌گیرند و همزمان صنایع بزرگ را هم اداره می‌کنند. هدف از این اقدامات به دست آوردن منابع مورد نیاز و کنترل امور به اندازه‌ای است که اشتغال داخلی بالا برود و صنایع متوسط و خرد که خصوصی هستند فرصت بقا داشته باشند. سیاستمداران می‌دانند برای پیروزی در جنگ، به حداکثر همبستگی اجتماعی نیاز دارند و سیاستهای اقتصادی نیز نیازمند چنین نگاهی هستند.
همچنین نیاز دولت به مواد اولیه ساخت تسلیحات مهم‌ترین انگیزه آن برای اداره صنایع بزرگ است. بخش بزرگی از این صنایع خصوصا آنهایی که مصرفی هستند، با تغییر کاربری ممکن است مجبور به تامین نیازهای صنایع تسلیحاتی شوند. اقتصاددانان منتقد در تحلیل جنگ ۸ ساله سهم بزرگی برای رویکرد اقتصادی دولت آن زمان قائل هستند.
از جمله این کارشناسان، حسین راغفر، کارشناس اقتصادی است. او در گفتگویی با خبرآنلاین، ضمن اشاره به حمله اسراییل به ایران، گفت: «ما در مقابل این شرایط تجربه کافی داریم و می‌توانیم بدون دستپاچگی، به سرعت اقتصاد کشورمان را به سمتی هدایت کنیم تا از این وضعیت تحمیلی خارج شویم. به باور من تجربه دهه نخست انقلاب و به ویژه ۸ ساله جنگ می‌تواند راهنمای خوبی برای دوره دشوار آتی باشد.»
وی با بیان اینکه تنها مسیر درست، در دوره جنگ، بازگشت به سیاستهای دهه نخست انقلاب است، ادامه داد: «ما در دوره‌ای قرار داریم که بیش از هر زمانی باید همبستگی اجتماعی بالا برود. در این دوران اهمیت اجرای تعهدات حکومت و دولت در قبال مردم که در قانون اساسی روی آن تصریح شده، دو چندان است. درواقع دولت و حکومت باید به مردم نشان دهند که به جز خطرات ناشی جنگ، دیگر مصائب آنها را کاهش می‌دهند.»
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در پاسخ به اینکه کدام اقدامات را مهم‌تر می‌داند، توضیح داد: «من فکر می‌کنم بازگشت به اصل ۴۴ اولیه می‌تواند راهگشا باشد. در شرایط جنگی باید از هدررفت منابع جلوگیری کرد و همزمان دولت منابع کافی برای تامین نیازهای معیشتی، آموزشی و درمانی را داشته باشد. بنابراین ناچار خواهند بود بخشهایی از اقتصاد را به دست دولت بسپارند تا برنامه‌ریزی مرکزی تقویت شود.»
راغفر نقطه عطف این موضوع را، دولتی کردن دوباره نظام بانکی دانست.
این منتقد اقتصادی ادامه داد: «دولت باید به تعهدات اساسی خود یعنی تامین آموزش، بهداشت و خدمات سلامت همگانی دوباره بازگردد. همچنین تلاش برای ایجاد شغل و تامین سرپناه مناسب و ارزان برای عموم مردم از دیگر وظایفی است که دولت باید دوباره بر عهده بگیرد. این اقدامات بسیار زیاد هستند و توضیح گسترده آن را به وقتی دیگر بسپاریم.»
وی معتقد است تنها پیش‌شرط این تحول، عزم سیاسی است.
راغفر با انتقاد از رویکرد حاکم بر دوره پس از جنگ توضیح داد: «با شعارهایی بزرگ، حتی قانون اساسی تغییر کرد ولی دستاوردی به دست نیاوردند. در شرایط عادی و به دور از جنگ و تحریم، آن اقدامات جز شکست و افزایش فساد در سطحی حیرت آور، دستاوردی نداشت. اکنون که کشور مورد یورش مستقیم جنایتکاران جهانی قرار گرفته، باید هر چه سریع‌تر اقدامات زیان‌بار پیشین را به نفع سیاستهایی که مردم را متحد می‌کند، کنار گذاشت.»
منتقد سیاستهای اقتصاد بازار ضمن تاکید بر اینکه راه حل روشنی برای اداره بهتر کشور وجود دارد، عنوان کرد: «ما نسبت به دهه نخست انقلاب هم تجربه بیشتری داریم و هم تکنولوژی بهتری در اختیار داریم. در ابتدای انقلاب سطح فناوری به مراتب عقب‌تر بود ولی امروز هر سهمیه‌بندی به راحتی ممکن می‌شود چرا که سیستم‌های هوشمند جایگزین توزیع کوپن کاغذی شده که هم ارزان‌تر است و هم راحت‌تر. در ابتدای انقلاب، از چاپ تا توزیع کوپن مشکلاتی داشت که امروز ارتقای فناوری این مشکلات را رفع می‌کند.»
وی تاکید کرد: «اقداماتی چون آموزش همگانی یا بهداشت و درمان رایگان موجب همبستگی اجتماعی است و آرامش فکری به مردم می‌دهد. می‌توان سیاستهای رفاهی را آن چنان هوشمندانه طراحی کرد که به سود بهبود سرمایه گذاری شود. مثلا می‌توان با گسترش و بهبود وضع حمل و نقل عمومی و توسعه بخش همگانی و ارزان آن، از مصرف بالای بنزین کاست و منابع موجود در این بخش را هم صرف سرمایه‌گذاری مولد کرد.»
راغفر با یادآوری ظرفیت مالیاتی بالقوه کشور، توضیح داد: «دولت اگر واقعا در پی حفظ آرامش مردم باشد می‌تواند با استفاده از امکاناتی که فناوری‌های امروزی به وجود آورند، از فعالیتهای مختلف مالیات کافی دریافت کند تا از این راه بتواند منابع عمومی برای حمایت از مردم و تولید خرد و متوسط را تامین کند. به باور من از این مسیر می‌توانیم در این برهه حساس جنگی، ثبات اقتصادی و اجتماعی و در پی آن ثبات سیاسی بیشتری داشته باشیم.»
وی با تاکید دوباره بر دولتی کردن بانکها در باره راه حل این اقدام گفت: «مشابه ابتدای انقلاب می‌توان آنها را ابتدا در هم ادغام و سپس دولتی کرد. اهمیت دولتی شدن بانکها در این است که دولت امکان مدیریت بیشتری بر منابع و نظام پولی کشور را خواهد داشت و می‌تواند با هدایت این سرمایه‌ها به بخش تولید، گره از کار اقتصاد بگشاید. ضمن اینکه بانکهای خصوصی هم باید به عملکرد خودشان در این سالها بنگرند و ببینند جز فساد و فاصله طبقاتی دستاوردی نداشتند و به همین دلیل امروز حق اعتراض ندارند.»
۲۲۳۲۲۹
بدون نظر! اولین نفر باشید